استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی قوانین منسوخ
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۳۰۴۱
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی امشب در جمع نخبگان فرهنگی با بیان اینکه رتبه‌بندی معلمان لایحه‌ای بود که سال‌ها در انتظار آن بودیم که دولت‌ها آن را ارائه نداده بودند و در نهایت پایان دولت قبل با اصرار مجلس لایحه ارائه شد افزود: دولت قبل بیشتر از ۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای این موضوع تخصیص نداده بود اما در دولت رئیسی در مجموع ۴۱ هزار میلیارد تومان برای حقوق معلمان دیده شده و حقوق کمتر از ۸ میلیون تومان نداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه اشکالاتی در اجرا پیش آمد که ۲۷۰ هزار نفر اعتراض کردند افزود: وقتی سایت باز شد، ۵۰۰ هزار نفر نسبت به نوع رتبه‌بندی اعتراض کردند که مورد بررسی قرار گرفت و مجددا نیز در هیات ممیزه بررسی می‌شود و پس از آن احکام جدید صادر خواهد شد.
مطالبه فرهنگیان از دولت ۳۵ مورد است
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محاسبه مجلس برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است تصریح کرد: مطالبه فرهنگیان از دولت ۳۵ مورد است که برخی از آنها شامل همسان‌سازی حقوق، پاداش بازنشستگان، صندوق ذخیره فرهنگیان و.... است که در حال انجام است.
وی در ادامه سخنانش تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه قول داده مطالبات اصلی را پاسخ دهد که یکی از این موارد پاداش بازنشستگان است.
فلاحی در ادامه به تنقیح قوانین اشاره کرد و افزود: ۱۱ هزار قانون داریم که ۴ هزار مورد آن اضافی است و باید با استفاده از هوش مصنوعی برطرف شود، بارها این موضوع از رئیس مجلس خواسته شده است، قرارداد هوش مصنوعی منعقد شده تا قوانین تکراری، متضاد و منسوخ شناخته شود.
ما به اصلاح سرفصل‌ها و کاهش پایه‌های تحصیلی نیاز داریم
وی با بیان اینکه یک سال پیش قراردادی با دانشگاه علم و صنعت منعقد شده و تا دو سال آینده این قوانین شناسایی خواهد شد درباره غیبت نمایندگان مجلس نیز گفت: برخلاف هشدارهایی که داده شد بود نمایندگان در زمان برنامه هفتم غیبت نکنند اما برخی بی‌توجهی کردند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالات شهروندان افزود: اشکالات بسیاری به ساختار آموزش و پرورش وارد است چراکه به دالانی برای ورود به دانشگاه تبدیل شده است، معتقدم ما به اصلاح سرفصل‌ها و کاهش پایه‌های تحصیلی نیاز داریم.
وی با بیان اینکه مجلس باید سرفصل‌های اضافی را مورد بررسی قرار دهد اما مساله این است که حدود ۶۰۰ طرح در صف بررسی قرار دارد تصریح کرد: مسایل مربوط به معلمان قراردادی یا غیرانتفاعی انجام شده و در نوبت قرار دارد بنابراین با شورای عالی انقلاب فرهنگی صحبت کردیم به عنوان یک نهاد بالادستی به این موضوع ورود کنند، دبیر شورا هم خواست تا افراد و کمیته‌هایی که کار کردند به آنها معرفی شوند.
شیوه فعلی یعنی برگزاری کنکور منافع موسسات کنکوری را به خطر انداخته است
فلاحی با بیان اینکه کشور به سه منطقه تبدیل شده و کنکور دومرحله‌ای شده است ادامه داد: برای نخستین بار ۸۵ درصد رتبه‌آوران کنکور به مدارس دولتی اختصاص یافته است یعنی مدارس و زحمات معلمان دیده شد و صرفا موسسات کنکوری نبود.
وی تاکید کرد: برخی که در یکی از موسسات کنکوری سهام داشتند فشار آوردند تاثیر معدل تا سه سال معوق شود که مشخص بود شورای نگهبان قبول نمی‌کند، شیوه فعلی یعنی برگزاری دو کنکور در سال نیز منافع موسسات کنکوری را به خطر انداخته است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زیرساخت‌ها در سنجش و آموزش و پرورش دیده شده است از شناسایی و دستگیری باندهای تخلف خبر داد.
پایان پیام/۸۹۰۴۰
منبع: فارس
کلیدواژه: مطالبات فرهنگیان موسسات کنکوری موسسات کنکوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۳۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.
در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.
برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای